والعموم والأوامر والنواهي . وإذا انعدم الدليل كان مورد الأُصول العمليّة ، وهي إمّا محرزة أو غير محرزة ، وغير المحرزة إمّا شرعيّة أو عقليّة . تَمَّ الحديث عن صور التعارض بين الأدلّة . وبذلك يمكن أن نعرف أنَّ تقسيم علم الأُصول - بل أيّ علم - لا ينبغي أن يقع من وجهٍ واحد ، بل يمكن أن يكون على وجوه مختلفة ، وكلّها تقع صحيحة ، بشرط أن تكون من وجهة تسلسلها وانقسامها ذات شرطين : أوّلًا : أن تكون بنحو القسمة الحاصرة . وثانياً : أن تكون الأقسام جامعة مانعة ، فلا تدخل في العلم ما ينبغي إخراجه ، ولا تخرج ما ينبغي إدخاله .